البحرين تعالج عجز ميزانيتها بالإصلاحات الاقتصادية

bahreen

اكد مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، ان الحكومة قامت بإجراءات للإصلاح الاقتصادي في المملكة بهدف معالجة عجز الميزانية العامة وتعزيز مؤشرات النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام وتراجع الإنتاج البحريني من النفط وارتفاع الدين العام.

وقال المستشار الاقتصادي لمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلاين، إن نسب التضخم في البحرين بقيت تحت السيطرة العام الماضي عند أدنى معدلات مؤشرات التضخم في دول الجوار الأخرى ولم تتعد سقف 4ر1 في المائة.

واوضح كوتيلاين، ان شهر تشرين الثاني الماضي من العام المنصرم، شهد أعلى مستوى لنمو الدين العام عند 5ر6 مليارات دينار بحريني لكنه يبقى منخفضا عما حققه في كانون الأول من عام 2015 عند معدلات أعلى من 10 مليارات.

وأضاف، أن قيمة الصادرات البحرينية غير النفطية ارتفعت بنسبة 2ر4 بالمائة في 2017 إلى 7 مليارات دولار كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الأصلية بنسبة 5ر16 في المائة إلى 6ر5 مليارات دولار.

وأشار المستشار الاقتصادي، في مؤتمر الصحفي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية، الى ان إجمالي الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية ارتفعت بحوالي 20بالمائة العام الماضي ليبلغ 32 مليار دولار، شملت مشروع تطوير مطار البحرين الدولي ومشروع توسعة مصهر ألمنيوم ألبا (بناء الخط السادس)، ومشروع تحديث مصفاة (بابكو)، متوقعا ان يشهد القطاع غير النفطي في الاقتصادات الخليجية نموا بشكل قوي خلال الأعوام القليلة المقبلة بسبب بعض السياسات الاقتصادية التي بدأت دول خليجية اتباعها لتنويع مصادر دخلها بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط الذي حدث خلال السنوات الثلاث الماضية.

لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر.